سويلم يطلق كودًا مصريًا موحدًا لتنفيذ مشروعات الري والصرف

أطلقت وزارة الموارد المائية والري أول نسخة من الكود المصري لأعمال الري والصرف، لتوحيد القواعد الهندسية الحاكمة لمشروعات المياه في مصر، وضبط معايير التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، بما يحافظ على استثمارات الدولة ويرفع كفاءة البنية التحتية المائية الممتدة عبر آلاف الكيلومترات.

وأعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق الكود خلال فعاليات يوم المركز القومي لبحوث المياه، ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز، مؤكدًا أن الكود يمثل مرجعية وطنية موحدة لضمان جودة المنشآت المائية واستدامتها.

ويأتي إعداد الكود في ضوء حجم المشروعات والمنشآت التي ينظم أعمالها، إذ تشمل شبكة البنية التحتية المائية نحو 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، ونحو 600 محطة رفع، وما يقرب من 8 آلاف كيلومتر من الترع التي جرى تأهيلها، إلى جانب محطات المعالجة الكبرى في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة.

واعتمد إعداد الكود على تعاون بين المركز القومي لبحوث المياه وقطاعات وهيئات وزارة الموارد المائية والري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمشاركة علماء ومهندسين وخبراء متخصصين. ويتكون من 10 أجزاء متكاملة أعدتها وراجعتها 8 لجان فنية، بهدف توحيد المواصفات والمعايير المنظمة لمختلف أعمال الري والصرف.

وأكد سويلم أن تطبيق معايير موحدة في مراحل تنفيذ المشروعات وتشغيلها وصيانتها يساعد على رفع مستوى السلامة والجودة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحفاظ على الأصول المائية، بدلًا من تعدد المرجعيات الهندسية المنظمة للأعمال.

ويمثل الكود إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، من خلال دعم التحول الرقمي وتحسين إدارة الأصول ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب تعزيز قدرة المنشآت المائية على التكيف مع التغيرات المناخية.

ويرتبط ذلك بعدد من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، من بينها إعداد الخطة الرئيسية لمحطات الرفع على مستوى الجمهورية، ورقمنة شبكات الري والصرف، والاستفادة من خرائط مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل الشمالية حتى عام 2100.

ودعا وزير الموارد المائية والري الجامعات ونقابة المهندسين ومراكز التدريب إلى إدماج الكود في برامج تأهيل المهندسين وتدريبهم، والاستفادة من إمكانات المركز القومي لبحوث المياه ومعاهده البحثية الاثني عشر في نشر المعايير الفنية وتطبيقها في الممارسة الهندسية.

وشدد سويلم على ضرورة تحديث الكود بصورة دورية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات التكيف مع تغير المناخ، بما يضمن استمرار الاستفادة منه في تطوير مشروعات الري والصرف وتعزيز استدامة البنية التحتية المائية.